به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماهنامه "خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران" با بررسی پرونده ویژه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد منتشر شد. در این شماره از ماهنامه خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران، گفتگوها و یادداشت هایی از فعالین دانشجویی کشور منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: حلالترین گناه کبیره!
در ادامه یادداشت یونس فرزین فرد – سردبیر خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران با عنوان "چرا استیضاح همتی؟/ موافقان و مخالفان همتی چه میگویند؟" را میخوانید:
یونس فرزین فرد//* در پی آشفتگیهای اخیر اقتصادی، از افزایش نرخ ارز و تورم گرفته تا نوسانات بازار طلا و سکه، فشارها بر دولت و به ویژه وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، افزایش یافته است. این شرایط باعث شده تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر اقتصاد را به عنوان راهحلی برای پاسخگویی به این مشکلات مطرح کنند. اما سؤال اصلی این است: نمایندگان مجلس چه انتقاداتی به عملکرد همتی دارند و چرا استیضاح او را ضروری میدانند؟
انتقاد اصلی: ناتوانی در کنترل بازارها
یکی از عمدهترین انتقادات نمایندگان مجلس به عبدالناصر همتی، ناتوانی در کنترل بازارهای مالی و کالایی است. در ماههای اخیر، شاهد نوسانات شدید در بازار ارز، طلا و سکه بودهایم که به گفته بسیاری از کارشناسان، ناشی از عدم مدیریت صحیح و تصمیمگیریهای نادرست در حوزه اقتصادی بوده است. نمایندگان معتقدند که وزیر اقتصاد نتوانسته است با ارائه راهکارهای عملی، ثبات را به بازارها بازگرداند و این بیثباتی، فشار بیشتری بر دوش مردم وارد کرده است.
انتقاد دوم: عدم شفافیت
یکی دیگر از انتقادات جدی نمایندگان، عدم شفافیت در سیاستهای ارزی است. در ماههای اخیر، نرخ ارز به طور غیرقابل پیشبینی افزایش یافته و این موضوع باعث ایجاد بیاعتمادی در بازار شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر اقتصاد نتوانسته است یک برنامه مشخص و شفاف برای مدیریت نرخ ارز ارائه دهد و این بیبرنامگی، به تشدید بحران دامن زده است.
انتقاد سوم: بیتوجهی به معیشت مردم
نمایندگان مجلس همچنین به بیتوجهی وزیر اقتصاد به معیشت مردم انتقاد دارند. با وجود افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، به نظر میرسد که وزارت اقتصاد نتوانسته است برنامههای مؤثری برای حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش فشار اقتصادی بر دوش خانوادهها ارائه دهد. این موضوع باعث شده است تا نمایندگان، عملکرد همتی را در این حوزه ناموفق ارزیابی کنند.
انتقاد چهارم: عدم هماهنگی با سایر نهادها
یکی دیگر از دلایل استیضاح همتی، عدم هماهنگی وزارت اقتصاد با سایر نهادهای اقتصادی و اجرایی است. به گفته برخی از نمایندگان، وزارت اقتصاد در بسیاری از موارد به صورت جزیرهای عمل کرده و نتوانسته است با بانک مرکزی، وزارت صنعت و سایر نهادهای مرتبط هماهنگی لازم را داشته باشد. این عدم هماهنگی، باعث شده است تا تصمیمگیریها در حوزه اقتصادی با تأخیر و ناکارآمدی همراه باشد.
از این رو برخی نمایندگان نیز انتقاداتی دارند که گویا نزدیکان همتی از طریق روابط ناسالم سعی در عدم استیضاح وی توسط نمایندگان مجلس دارند که در ادامه نظرات برخی نمایندگان درخصوص استیضاح همتی و فشارهای برخی نزدیکان وی به نمایندگان را میخوانید:
هشدار مالک شریعتی درباره روابط ناسالم و تخلفات اقتصادی
مالک شریعتی، نماینده مجلس، در صحن علنی نسبت به شکلگیری برخی روابط ناسالم هشدار داد و تأکید کرد که مجلس اجازه نخواهد داد چنین مسائلی در تصمیمگیریهای اقتصادی و مدیریتی کشور تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به برخی اقدامات غیرقانونی، اظهار داشت: «برخی افراد تلاش دارند موضوعاتی را که از مسیر قانونی پیگیری شدهاند، بهصورت غیرقانونی پیش ببرند. این در حالی است که چنین رفتارهایی به هیچ عنوان قابلپذیرش نیست. هر فردی میتواند با نمایندگان جلسه بگذارد و توضیح دهد که چرا یک اتفاق رخ داده و چه نقشی در آن داشته است، اما در نهایت این توضیحات باید قانعکننده باشد.»
شریعتی در ادامه به موضوع گروه صنعتی کروز اشاره کرد و گفت: «جلساتی در این خصوص برگزار شده و توضیحاتی ارائه شده است، اما ما قانع نشدهایم. اگر قرار باشد برخی افراد با ایجاد روابط ناسالم و تحت فشار قرار دادن وظایف دولت، مجلس را تحت تأثیر قرار دهند و عملکرد خود را به رأی نمایندگان گره بزنند، قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد که چنانچه این روند ادامه پیدا کند و منافع اقتصادی ناسالم در تصمیمگیریهای کشور نقش ایفا کنند، این مسئله را در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که مجلس آلوده شود.
حاجی دلیگانی: فشارها نتیجهای ندارد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، درخصوص فشارهای واردشده بر نمایندگان برای صرفنظر از استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: «وقتی رئیس سازمانی حدود ۷۵ نفر از همکاران خود را دعوت میکند تا در جلسهای مرتبط با استیضاح وزیر اقتصاد شرکت کنند، اما تعداد کسانی که حاضر میشوند از انگشتان یک دست هم کمتر است، نشاندهنده واقعیتهای مهمی است.
این افراد حتی هدیهای که دریافت کرده بودند را به دستگاههای نظارتی بازگرداندند که بیانگر هوشیاری مجلس در این زمینه است.» وی افزود: «مدیران عامل بانکها، معاونین بانک مرکزی، استانداران و مدیران کل، بهطور مداوم در حال تماس با نمایندگان هستند و فشار میآورند تا آنها را از استیضاح منصرف کنند. اما همکاران ما محکم و استوار ایستادهاند. اگر روزی که استیضاح مطرح شد، ۷۵ امضا داشت، امروز این تعداد به ۱۰۲ امضا رسیده است که نشاندهنده افزایش حمایت از این طرح است.»
حاجی دلیگانی همچنین به تلاشهای نمایندگان وزارت اقتصاد برای اثرگذاری بر تصمیم نمایندگان اشاره کرد و گفت: «افرادی از وزارت اقتصاد که در شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت نفوذ دارند، با نمایندگان تماس میگیرند و پیشنهادهایی در رابطه با هیئتمدیرهها ارائه میدهند. اما این روشها و وعدهها تأثیری بر تصمیم مجلس نخواهد داشت.»
کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی نگرانکننده است
حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری نیز در خصوص وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: «در شش ماه گذشته، ارزش پول ملی حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. ما نگرانیم که اگر این روند ادامه پیدا کند و شش ماه به چهار سال تبدیل شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا میتوانیم این وضعیت را تحمل کنیم؟»
وی ادامه داد: «با توجه به این شرایط، ما حرکت خود را آغاز کردهایم تا این روند منفی را متوقف کنیم. از طرفی، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، قصد دارد کسری بودجه کشور را از جیب مردم تأمین کند. ما این اقدام را نمیپسندیم، زیرا این کار از طریق افزایش دستوری قیمت ارز صورت میگیرد.»
حاجی دلیگانی با اشاره به برخی صادرکنندگان گفت: «بسیاری از صادرکنندگان بزرگ مانند فولادیها و پتروشیمیها که از رانتهای مختلف برخوردارند، نفع خود را در این میبینند که قیمت ارز بالا برود. این افزایش قیمت ارز از جیب مردم، بهویژه کشاورزان و روستاییان، میرود که حتی سهامدارانی از همین قشر هم هستند. وقتی دلار از ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان میرسد، در حالی که صادرکنندگان درآمدهای زیادی کسب میکنند، کارگران در این صنایع توانایی خرید خود را از دست میدهند.»
حاجیبابایی: مجلس با آزادگی استیضاح را بررسی میکند
حمیدرضا حاجی بابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، درخصوص روند بررسی استیضاح وزیر اقتصاد تأکید کرد: «چه در داخل مجلس و چه بیرون از آن، نمایندگان مجلس کاملاً هوشیارند و بهخوبی تشخیص میدهند که اگر کسی بخواهد توجهی خارج از عرف به آنها داشته باشد، این اقدام با چه نیتی صورت میگیرد.»
وی افزود: «بیان برخی مطالب ممکن است در ذهن افکار عمومی شبهاتی ایجاد کند، اما لازم است تأکید کنم که مجلس با نهایت آزادگی، دقت، توجه و احترام، استیضاح را بررسی خواهد کرد. نمایندگان به سخنان مخالفان و موافقان گوش خواهند داد و در نهایت، بر اساس عهد و پیمانی که با خدا بستهاند، رأی خود را اعلام خواهند کرد.»
خضریان: استیضاح یک ابزار نظارتی است
علی خضریان، نماینده مجلس، در خصوص جلسه غیرعلنی اخیر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که هدف از این نشست، دریافت یک چشمانداز روشن از وزیر اقتصاد درباره وضعیت آینده اقتصاد کشور بوده است.
وی تأکید کرد: «مجلس تلاش کرد تا حد امکان گزارشی از وزیر اقتصاد بهعنوان یک مدیر عالیرتبه در حوزه اقتصادی دریافت کند. انتظار میرفت که ایشان یک چشمانداز مشخص ارائه دهد و نشان دهد که در سه، چهار یا شش ماه آینده چه برنامهای برای بهبود شرایط اقتصادی، ثبات بازار و افزایش ارزش پول ملی دارد. اما متأسفانه تاکنون هیچ برنامه و چشماندازی حتی برای چند ماه یا یک سال آینده ارائه نشده است.»
خضریان با اشاره به بحث استیضاح وزیر اقتصاد تصریح کرد: «استیضاح به معنای طرح یک پرسش جدی از وزیر و درخواست توضیح درباره برنامههای او برای آینده اقتصاد کشور است. این ابزار نظارتی مجلس لزوماً به معنای عزل وزیر نیست، بلکه فرصتی است برای پاسخگویی در برابر افکار عمومی. در روز استیضاح، مردم خواهند دید که این فرآیند با محوریت مسائل معیشتی و دغدغههای اقتصادی کشور انجام میشود.»
وی همچنین با اشاره به فضای مجلس خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نیز نمایندگان مجلس، فارغ از دیدگاههای سیاسی مختلف، بر مسائل اقتصادی کشور تمرکز دارند. این دغدغهای عمومی است که در میان مردم نیز بهوضوح دیده میشود و همه به دنبال پاسخگویی مسئولان در این حوزه هستند.»
صمصامی: افزایش نرخ ارز رانت را بیشتر کرد!
صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاستهای ارزی اخیر، اظهار داشت: «در شش ماه گذشته، یک تحول اساسی در اقتصاد ما رخ داده است. پول ملی هر کشوری یکی از ستونهای اصلی اقتصاد آن محسوب میشود. اما وقتی روند ارزش پول ملی را از ابتدای شهریور تا امروز بررسی کنیم، مشاهده میکنیم که نرخ ارز رسمی (نیما) که بیش از ۶۰ درصد واردات ما را پوشش میدهد، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.»
وی با اشاره به هدفگذاری این سیاست افزود: «هدف از این افزایش نرخ، نزدیک کردن قیمت نیما به نرخ بازار آزاد بود تا رانتی که ادعا میشد در این فاصله قیمتی وجود دارد، حذف شود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ نرخ نیما که در ابتدا ۴۴ هزار تومان بود و نرخ بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به ۹۲ هزار تومان و ۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. این یعنی اختلاف ۱۳ هزار تومانی قبلی به بیش از ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.»
صمصامی با اشاره به تبعات این سیاست گفت: «این افزایش نرخ ارز، قیمتها را به شدت بالا برد و نهتنها رانت را از بین نبرد، بلکه آن را بیشتر کرد. در واقع، به جای حل مسئله، ساختار اقتصادی ما ضربه دید. این وضعیت مانند آن است که شخصی با کلنگ، ستونهای یک ساختمان را تخریب کند. ما چارهای نداریم جز اینکه این روند را متوقف کنیم.»
قشقاوی: استیضاح وزیر اقتصاد گناه کبیره است
قشقاوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور گفت: «همه ما بر این موضوع اجماع داریم که شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست. شاید من بیشتر از سایر همکاران این وضعیت را لمس کرده باشم، چرا که حوزه انتخابیهام محرومترین شهرستان استان تهران است. با داشتن شش دفتر فعال، ارتباط نزدیکی با مردم دارم و از مشکلات معیشتی، بهداشت و درمان و سایر مسائل آنها بهخوبی آگاه هستم.»
وی در ادامه با انتقاد از طرح استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: «با وجود همه این مشکلات، معتقدم که استیضاح آقای همتی از چندین جهت نادرست است. این اقدام، هم از نظر قانونی خلاف است، هم از نظر مسئولیت شرعی اشکال دارد، هم برخلاف منافع و امنیت ملی است، هم با فرمایش صریح مقام معظم رهبری مغایرت دارد و هم برخلاف اصول علم اقتصاد است. یعنی پنج تخلف آشکار در این استیضاح وجود دارد که میتوان آن را یک گناه کبیره تلقی کرد.»
قشقاوی در پایان تأکید کرد: «امیدوارم بتوانیم دلایل این تخلفات را بهطور دقیق از نظر علمی، شرعی و ملی بررسی کنیم و تصمیمی بگیریم که به نفع مردم و کشور باشد.»
اولین تقابل مجلس با دولت!
در نهایت، به نظر میرسد که استیضاح عبدالناصر همتی، بازتاب نارضایتی گسترده مردم از عملکرد وزارت اقتصاد در مدیریت بحرانهای اخیر است. به نظر میرسد که نمایندگان مجلس به دنبال پاسخگویی بیشتر و تغییر در رویکردهای اقتصادی هستند، اما این تغییرات باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف همراه باشد تا بتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
اما مجلس نیز باید به این نکته توجه داشته باشد که این اولین تقابل نظارتی مجلسیها با دولت چهاردهم است و موفقیت مجلس در استیضاح یا عدم استیضاح همتی میتواند در ادامه حیات مجلس دوازدهم برای جدی گرفتن نظارت نمایندگان بر دولت پزشکیان تاثیر زیادی داشته باشد.
*سردبیر خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران
